اشد مجازات اسیدپاشی در قانون چیست؟

پیرامون اسیدپاشی همه مسئولان بر اعمال اشد مجازات برای مجرمان این فاجعه تلخ انسانی تاکید دارند. اما این مسئله که قوانین در این باره تا چه میزان بازدارنده هستند؟ بیش از هر موضوعی نیازمند واکاوی است. اما به هر حال برخورد قاطع قانونی برای جلوگیری از شیوع آن مورد اتفاق همه است.

 یکی از قضات دیوان عالی «نزول عقلانیت مجرمانه» را دلیل مهم در وقوع چنین جرایمی خواند و ‌‏گفت: مجرم در این شرایط و در زمان ارتکاب یک تخلف، به شدت محکومیت و مجازاتی که قانونگذار تعریف کرده، بی‌توجه است.

علی کاظمی با بیان مطالب مذکور، اظهار ‌‏کرد: قانونگذار برای جرمی مانند «اسیدپاشی» یک قانون اختصاصی با عنوان قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب کرده‌است که قضات هم با استناد به آن، مجازات مجرم را اعلام می‌کنند.

وی با اشاره به قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب ۱۳۳۷یادآور ‌‏شد: قوانین بسیاری مانند قانون تجارت یا قانون مدنی مربوط به قبل از انقلاب هستند که قاضی با استناد به آنها رأی صادر می‌کند بنابراین قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مربوط به سال ۳۷هم همچنان قابل اجراست.

به گفته وی، قانون اصل به بقای آن خواهد بود مگر اینکه استناد به آن فسخ و قانون جدیدی جایگزین آن شود.کاظمی همچنین تصریح ‌‏کرد: درست است که در قانون جدید مجازات اسلامی مستقیم به موضوع اسیدپاشی اشاره‌ای نشده‌است اما قضات به ماده واحد قانون تشدید مجازات اسیدپاشی استناد کرده و احکام قاطعی برای مجرمان آن صادر می‌کنند.

   اشد مجازات یعنی قصاص با اسید

وی در پاسخ به این پرسش که منظور از اشد مجازات در جرم اسیدپاشی چیست؟ هم ‌‏گفت: اشد مجازات یعنی‌‌ همان اتفاقی که برای مصدومان این حادثه رخ داده‌است، برای مجرمان هم تکرار شود اما ممکن است این ابهام پیش آید که قوانین بازدارنده نیستند که شاهد تکرار آنها هستیم.

باید در این خصوص تاکید کنم که در جامعه ما افراد با وجود اینکه از میزان مجازات شدید برخی از جرایم خبر دارند، باز هم مرتکب جرم می‌شوند.این قاضی دیوان عالی همچنین تصریح ‌‏کرد: در قوانین جدید تعزیرات که در قوه قضاییه در حال نگارش است، امیدواریم برای برخی از احکام از جمله حکم قصاص برای اسیدپاشی نگاه جدید‌تری شود.

   قانونی که بازدارنده نیست

در حالی که این قاضی دیوان عالی از وجود قانون بازدارنده برای برخورد با مجرمان اسیدپاشی سخن گفت، اما یک حقوقدان و استاد دانشگاه نظری مخالف داشت و در این باره اظهار کرد: در ماده ۶۱۴قانون مجازات قدیم عنوان شده‌است که: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا ۵سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

دکتر طاهره عابدی تهرانی در ادامه اظهارات خود گفت: مجازات ۲تا ۵سال برای فردی که زندگی فردی دیگر را تا آخر عمرش تحت تاثیر قرار داده‌است، کافی نخواهد بود و قابلیت بازدارندگی ندارد. البته برخی از قضات به قانون مربوط به سال ۱۳۳۷نیز استناد می‌کنند که به طورمستقیم مجازات پاشیدن اسید به افراد دیگر جامعه را مدنظر قرار داده‌است.

وی با اشاره به مجازاتی که در ماده واحد مصوب ۱۳۳۷است، تصریح ‌‏کرد: طبق این ماده مجازات‌ها به درجه یک و دو تقسیم‌بندی شده‏اند که درجه یک حبس جنایی ۱۵تا ۲۵سال و درجه ۲حبس ۲ تا ۵سال را عنوان کرده و درجه دوم فقط مشمول افرادی است که اقدام به اسیدپاشی می‌کنند اما خسارتی به فرد مورد هدف وارد نمی‌کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه در حال حاضر به نظر می‌‏رسد قانون برخورد با اسیدپاشی با خلأ قانونی مواجه است، بیان ‌‎کرد: قوه مقننه باید به طور جدی به این موضوع بپردازد.

تهرانی در ادامه سخنانش با اشاره به عبارتی از ماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی قدیم ‏افزود: البته قانونگذار در بخشی از این ماده آورده‌است: «در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد» که این مسئله گویای آن است که قاضی می‌تواند به مسئله قصاص هم عمل کند اما قصاص از نظر اسلامی با واژه مماثلت همراه می‌شود که با توجه به اینکه قوانین اسلام طبق عقل و فطرت و عدل است، در امور مختلف برابرى را با صراحت مطرح کرده‌است.

   خلأ قانونی برای مجازات اسیدپاشی نداریم

اما سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در واکنش به این مسئله که خلأ قانونی منجر به تکرار جرم اسیدپاشی می‌شود، ‌‎گفت: قانون در مورد مجازات اسیدپاشی جامع و مانع است و خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد.

میرهادی قره‌سید رومیانی ‏افزود: اینکه قوانین ما مانع اسیدپاشی می‌شود یا خیر؟ بستگی به اقدامات کنترلی و فرهنگ‌سازی و پیدا کردن ریشه‌های این اتفاق دارد.وی ادامه ‌‏داد: می‌توان با ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی موضوع اسیدپاشی چنانچه خلایی در اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین وجود داشته‌باشد آن را برطرف کرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه در حوزه قانون و قانون‌گذاری برای مجازات اسیدپاشی مشکلی وجود ندارد، تصریح ‌‏کرد: در موارد مشابه احکام مجازات افرادی که اقدام به اسیدپاشی کردند اجرا شده اما احتمالا تبیین و اطلاع‌رسانی نشده‌است.

منبع: مشرق نیوز

چشم در برابر چشم، مجازاتی بی حاصل

از اولین باری که شنیدم دخترک تنها بدلیل اینکه به مردی «نه» گفته است صورت و دستهایش با اسید سوزانده شده از اینکه کسی به خواستگاری ام بیاید ترسیدم. خیلی جوان بودم و آن روزها اصلا در فکر ازدواج نبودم. سال ۸۳ بود و می رفتم سر کار در مجموعه ای که اغلب همکارانم مرد بودند و خوب طبیعی است که با انسان افراد مختلفی آشنا می شود و طبعا در میانشان کسانی برای مراوده بیشتر پیشقدم خواهند شد. پسر موجه و محترم بود. چند باری با زبان غیر مستقیم درباره ی انکه می خواهد مرا بیشتر بشناسد حرف زده بود  و من هر بار وحشت زده و با قیافه ای که او را یک جانی می دید گوش کرده بودم.یک شب با گریه به مادرم گفتم :«می ترسم بهش بگم نه! می ترسم روم اسید بپاشه!» مادرم حیرت زده گفت:«این آخه چه فکریه که تو می کنی؟» اما این حقیقت داشت. اندوه آمنه بهرامی و اتفاقی که برایش افتاده بود این هراس را در دل بسیاری از دختران بوجود آورد.

بعدها بیشتر درباره ی اسید پاشی و سابقه اش در ایران تحقیق کردم. دانستم این جنابت وحشتناک و غیرانسانی بیش از ۶۰ سال در ایران پیشینه داشته است. اولین بار یک وکیل دادگستری در سال ۱۳۳۴ مورد اسید پاشی فردی قرار گرفت که بر علیه اش حکمی صادر کرده بود. همین امر موجب شد در سال ۱۳۳۷ برای این جرم مجازاتی تعریف شود:«قصاص و دیه». مجازاتی که تا به امروز یکبار اجرا شده است اما بی شک در صورت اجرا شدن، بیش از اینکه تاثیری در کاهش این جنایت داشته باشد ترویج خشونت است.

در ده سال گذشته به طور رسمی ۱۳ مورد اسید پاشی در کشور رخ داده که آخرین آن در پی خطبه های امام جمعه ی شهر اصفهان و بصورت گروهی در این شهر اتفاق افتاد. پرونده ای که همچنان مفتوح است اما سرنخی از عوامل آن که گفته می شد با انگیزه ی امر به معروف اقدام به اینکار کرده اند یافت نشده است. آمار رسمی و اعلام شده توسط رسانه های ایران می گوید که در ۱۰ مورد این جنایت ها، انگیزه های شخصی و در سه مورد نیز عوامل نامعلوم منجر به بروز چنین رفتار غیر انسانی شده است. اغلب انگیزه های شخصی نیز حول انتقامجویی های کسانی است که یا در خواستگاری جواب رد شنیده اند یا کسی خواسته انتقام خیانت همسرش را بگیرد یا قربانی  قصد جدایی  از همسرش را داشته. حتی در بعضی موارد سوظن به کسی بابت ارتباط (بدون سند و تنها بر اساس سوءظن) منجر به چنین اقدام غیر انسانی شده است. در شش مورد از این اسید پاشی ها قربانی مرد بوده و درباقی موارد زنان و کودکان مورد سوقصد قرار گرفته اند. مجریان چنین اعمالی اغلب خویشاوندان و آشنایان فرد قربانی بوده اند. همسران، پدران، دختران، دوستان و تنها در یکی از این موارد فرد مجرم، قربانی را با شخص دیگری اشتباه گرفته است. عمل غیر انسانی اسید پاشی به دلایل واهی زیبایی، شنوایی، چشم وپوست کسی را نشانه گرفته است. نقص عضو، تخریب گردن و صورت و قفسه سینه کمترین مشکلاتی است که برای قربانی رخ می دهد. قربانی این عمل خشونت آمیز حتی اگر زنده بماند تا پایان عمر با مصائب و مشکلاتی مواجه خواهد بود که هیچ جراحی آن را التیام نخواهد بخشید.

 حال سوال اینجاست که چرا باید فرد یا افرادی که دست به چنین اقدامات بی شرمانه ای می زنند به مجازات غیر انسانی قصاص محکوم شوند؟ آیا ریختن اسید در چشم مجرم دردی از قربانی دوا خواهد کرد؟ آن هم اقدامی با عمد و آمادگی قبلی؟ آیا نباید فرد مجرم تحت راونکاوی قرار بگیرد؟ در مجازاتش نباید به بازدارنده بودن توجه شود تا حداقل آن دیگری بداند که عاقبتش چه خواهد بود و راه نجاتی نیست بلکه دست بردارد از چنین عملی؟ چرا قربانی باید به حال خود رها شود؟ آیا نباید او و خانواده اش مورد حمایت نهادهای مردمی و دولتی واقع شوند؟ نباید به لحاظ روحی زخمهایشان التیام یابد؟ نباید برای بهبود شرایط روحی وی اقدامات فوری رخ دهد؟ قربانیان این عمل خشونت آمیز تنها خودشان مورد حمله قرار نگرفته اند. خانواده های آنها نیز به مشاوره و ترمیم مشکلاتی که پس از چنین اتفاقی رخ می دهد نیازمندند. فراموش نکنیم که پس از گذر سالها از اسید پاشی به آمنه بهرامی، برادر جوان او دست به خودکشی زد… اسید پاشی جرم وحشتناکی است و مقابله با آن وظیفه ی همه ی ماست.

 مریم دهکردی